به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چهار درصد تولید ناخالص کشور‌ها بابت حوادث شغلی هزینه می‌شود

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۳۹۸

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی با محوریت مقاوله‌نامه ۱۵۵سازمان بین‌المللی کار گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در محیط‌های کاری و بنگاه‌های اقتصادی، مدارک اداری و آموزشی پرداختن به موضوع ایمنی و بهداشت کار است.

وی گفت: اگرچه شعار «اول ایمنی و بعد کار» تقریبا در همه کارگاه‌ها و مراکز آموزشی ایمنی تبدیل به ملکه ذهن شده، اما نیاز است به این موضوع به دلیل آمار غیرقابل قبول حوادث بیش از پیش پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کار گفت: سازمان بین‌المللی کار گزارش داده سالیانه چهار درصد تولید ناخالص کشور‌ها بابت خسارات بیماری و حوادث شغلی هزینه می‌شود، این رقم از این حیث که چه خساراتی بر انسان‌های شریف و کارگران سخت‌کوش در سراسر جهان وارد می‌شود دارای اهمیت است.

وی اظهار کرد: حوادث و بیماری‌های شغلی اثرات بسیار زیانباری به شکل مستقیم برای بازماندگان دارد به شکلی که یک پدر و مادر باید سال‌های سال مجسمه فرزند برومند خود را نظاره‌گر باشند و این مساله در جامعه و خانواده نیز اثرگذار است و آن را متاثر می‌کند.

مرتضوی گفت: بر اساس گزارش تامین اجتماعی، جمع کثیری از کارگران ما در معرض حوادث هستند و این رسالت همگان است به این موضوعات به بهترین شکل بپردازند.

وی گفت: پیشگیری مقدم بر درمان است. این پیشگیری هم از حیث روانی و اجتماعی و نیز از حیث هزینه‌کرد باید مقدم بر هر چیزی باشد، زیرا اساسا هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است.

وزیر تعاون اظهار کرد: از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف شرکای اجتماعی دولت، نظام کارگری یا شخص کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی انسانی و سرمایه ملی است و همه جا زمانی که به سرمایه ملی اشاره می‌شود اذهان افراد به سمت نیروی انسانی می‌رود و دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی باید قانونگذاری کرده و بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند و بخش مهمی از نظارت بر حوزه اداری و کارفرمایی وزارت تعاون برمی‌گردد.

وی افزود: مدیران حوزه تعاون فکر نکنند که غفلت از بازرسی مانند غفلت از پاسخگویی به ارباب رجوع است. برخی اوقات غفلت فاجعه‌بار است. ما در این حوزه به عنوان حاکمیت برای صیانت از نیروی انسانی مسوولیت داریم تا ضمن تصویب قانون و مقررات به اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم.

مرتضوی گفت: کارفرمایی وظیفه خطیری است و کارفرما مکلف است نظارت مرحله به مرحله در کارگاه داشته باشد و اگر کارفرما دنبال رونق تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد مناسب‌تر است، باید کارگاه مجهز به به‌روزترین تجهیزات و دستگاه‌های شناسایی آلایندگی‌های زیست‌محیطی باشد و علاوه بر این‌ها باید برای رفع دغدغه روحی کارگران نیز اقدام کند. این گرفتاری‌ها و مشکلات سبب حواس‌پرتی می‌شوند که خسارات شدیدی را در پی دارد و کارفرما فقط پرداخت حقوق را برعهده ندارد، بلکه باید درمانگر باشد.

مرتضوی گفت: کارگران باید با رفتار ایمن مانند رعایت اصول و مقررات مربوط به ایمنی شغلی به روز کردن دانش، از میزان خسارات بکاهند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ایمنی کارگر نیروی انسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود

بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.

این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP)  در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.

آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.

بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر است

کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.

پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.

همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.

انتهای پیام/